نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء تُفيد بفرض وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب.
وأوضح المركز الإعلامي فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأوضحت الوزارة أنها تركب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث إنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع العدادات الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلاءم مع استهلاك كل أسرة، وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، مُوضحًة أنه تم الانتهاء من تركيب 6.9 مليون عداد مسبق الدفع حتى نهاية عام 2018، وأنها تتابع تيسير عملية شحن الكروت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.
وناشدت وزارة الكهرباء وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يمكن الاتصال على الخط الساخن (121).
